قطع الخدمة عـن الموبيلات الصينية فـي مصر

قطع الخدمة عـن الموبيلات الصينية فـي مصر

أثار قرار شركة
فودافون، الذي يتبنى فكرة قطع الخدمة عن 40 ألف خط تعمل بأجهزة صينية غير
مطابقة للمواصفات، أثار استياء تجار الأجهزة الصينية وقطاع عريض من
الجمهور الذي يمتلك هواتف صينية، وأطلقت الجماهير الكثير من الآراء
الساخطة التي ترى أن الحملة التي يقودها جهاز الاتصالات ضد الهواتف
المحمولة الصينية تهدف لخدمة آخرين، ولم يتوقف الأمر على شركة فودافون
التي قررت قطع الخدمة من يوم 14 مارس الجاري، وامتد ليشمل شركتي موبينيل
واتصالات خلال الفترة المقبلة، بعد أن قررتا قطع الخدمة عن الأجهزة
الصينية عقب الانتهاء من الإجراءات الفنية.

ولم يقف تجار
الهواتف الصينية عند الاستياء فحسب، وإنما هدد التجار بعمل إجراءات
تصعيدية ضد جهاز الاتصالات وشركات المحمول، وقررت شعبة تجار الهواتف
المحمولة عقد اجتماع طاريء لبحث الأزمة، ووسائل التعامل معها، لأن الأمر
قد يتسبب في خسائر باهظة لعدد كبير من التجار المتعاملين في الهواتف
الصينية.

وقد تلقى محمد
مجدي الخطيب، رئيس شعبة تجار الهواتف المحمولة، ما يزيد على 400 شكوى تفيد
تضرر التجار من هذا القرار، وهو ما تسبب في إطلاق رئيس الشعبة الاتهامات
بأن الجهاز يعمل على تحقيق مصالح شركات بعينها في السوق، وحذّر من ارتفاع
أسعار الهواتف المحمولة بمصر خلال الفترة المقبلة، عقب تنفيذ هذا القرار
الذي ينتهي بمقتضاه عمل ملايين الأجهزة التي يمتلكها الأفراد، والأضرار
ليست عائدة على التجار فحسب، وإنما على المواطنين والمستوردين، وأقدم رئيس
الشعبة على حصر الخسائر المترتبة على تنفيذ هذا القرار، في الوقت الذي
غابت فيه الأرقام الحقيقية عن حجم تجارة الهواتف الصينية المحمولة بمصر.

وصرح رئيس شعبة
المستوردين باتحاد الغرف التجارية أحمد شيحة أن الشركات الثلاث تحرم
العميل من ملكية دفع عنها مبلغاً مالياً للانتفاع بها، بتنفيذها قرار قطع
الخدمة، وهذا يعد خرقاً للقانون، وإذا اقتضت الضرورة تطبيق القرار فمن
الواجب أن يتم التعامل به في الوقت الذي تلى صدور القرار، وليس السابق
عليه، ولا يحق للشركات محاسبة العملاء القدامى، الذين اشتروا هواتفهم قبل
صدور القرار ولو بيوم واحد، واستنكر قبول الشركات لهذا القرار، في الوقت
الذي تقدم فيه الشركات الثلاث عروض الموبايلات عن أجهزة صينية.

وقبل إصدار القرار لماذا لم يتم التفكير في الخسارة التي ستحل على تجار وأصحاب الهواتف ؟

المؤكد أن هذا
القرار سيعطي فرصة للآخرين لاحتكار السوق، والتحكّم في رفع أسعار قطع
الغيار بنسبة قد تصل إلى 90 %، وما أشعل سخط الجماهير هو أن العقد المبرم
مع شركات المحمول لا ينص على أن الشركة تتعامل مع ماركة معينة من الهواتف،
وإلا ستقطع الخدمة عن البعض الآخر، باعتباره مخالفاً، وهذا أمر مخالف.

اتفق أصحاب
الهواتف الصينية والتجار في أن الخطأ ليس خطأهم، وإنما هو خطأ الأجهزة
الرقابية بالدولة، التي جعلت دخول هذه الهواتف أمراً ميسوراً، ولم تتمكن
من ضبطها، والآن تصحح أخطاءها، وتحمّل المواطنين والتجار هذه الأخطاء،
لأنها تغافلت عن تأدية مهامها.

أوضحت تصريحات
الجهاز القومي للاتصالات، التي ذُكرت في عدد من وسائل الإعلام، أن شركات
المحمول ستواصل قطع الخدمة عن الهواتف الصينية غير المطابقة للمواصفات دون
توقف، وأن هذا الأمر تم التوصل إليه والاتفاق عليه مع الشركات الثلاث..
ونفى الجهاز أن يكون قراره قد تسبب في إيذاء المستخدمين، لأنهم المسؤولون
عن إيذاء أنفسهم بإقبالهم على شراء أجهزة بلا فواتير، وهذا أمر يخالف
القانون، وعلى فاعله تحمل مسؤوليته، وبالنسبة لمن يمتلكون فواتير فعليهم
التوجه للتاجر الذي باعهم هذه الأجهزة .

وبالنسبة
للهواتف الصينية، التي تقدمها شركات المحمول الثلاث كعروض لها، فلن يتم
قطع الخدمة عنها لأنها مطابقة للمواصفات العالمية، وعن سبب إصدار هذا
القرار نفى الجهاز أن يكون أصدره خدمة لمصالح أحد، بل تم إصداره عقب
اكتشاف تكرار الكود السري للهواتف الصينية، وهذا الأمر يشكل صعوبة في
التوصل إلى مستخدمي هذه الأجهزة، إلى جانب العيوب التصنيعية الموجودة بهذه
الأجهزة، والتي تؤثر على جودة الخدمة المقدمة لجميع المشتركين.

رغم هذه
التصريحات التي اقتنع بها البعض، وتأكدوا من خلالها أن الجهاز يسعى لخدمة
الكثيرين، إلا أن البعض الآخر من المستهلكين أصر على أن المواطن يتحمل
أخطاء الآخرين، مستندين إلى أن الخطأ هو أن يترك الأمر وبعد فترة تبدأ
الجهات المعينة بالفحص، وعقب اكتشافها لعيوب هذه النوعية من الهواتف تصدر
قراراتها، التي تصيب المستهلك بالأذى، وهناك من طالب الجهاز بحل أو مقاومة
الأخطاء التي تصيب الشبكة، بدلاً من قطع الخدمة، خاصة بعد أن أصبح الفرد
الواحد يمتلك أكثر من شريحة في جهازه.

وطرح بعض
الأفراد سؤالاً مهماً على جهاز الاتصالات، وهو هل شبكات المحمول المتواجدة
فوق عدد من أسطح المنازل مطابقة للمواصفات ؟ واستنكروا قطع الخطوط،
وطالبوا بإزالة الشبكات من أسطح المنازل لحماية المواطنين، وهناك من
طالبوا بإعطاء الجمهور فرصة قبل قطع الخط، والبعض الآخر رأى أن لهث
المواطنين وراء هوجة الأغراض الصينية، يستحقون العقاب عليه بشكل قاطع، لكي
لا يتهافتوا، فيما بعد، على كل منتج من أجل شرائه .

قطع الخدمة عـن الموبيلات الصينية فـي مصر Shbab-aleslam.com2364650ab2

مشكور على الطرح الميز